الجملة ( ص ) والجملة قيل : ترادف الكلام ، والأصح أعم لعدم شرط الإفادة ، فإن صدرت باسم فاسمية ، أو فعل ففعلية ، أو ظرف أو مجرور فظرفية ، وإن تقدمها حرف والعبرة بصدر الأصل واسمية الصدر فعلية العجز ذات وجهين ، وتسمى الكبرى إن كان خبرها جملة ، والصغرى إن كانت خبرا ، ولما بينهما اعتباران . ( ش ) ذهبت طائفة إلى أن الجملة والكلام مترادفان وهو ظاهر قول الزمخشري في « المفصل » ، فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال : ويسمى جملة . والصواب أنها أعم منه ؛ إذ شرطه الإفادة بخلافها . قال ابن هشام في « المغني » : ولهذا تسمعهم يقولون : جملة الشرط جملة الجواب جملة الصلة ، وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما ، وعلى هذا فحد الجملة : القول المركب كما أفصح به شيخنا العلامة الكافيجي في شرح « القواعد » ، ثم اختار الترادف ، قال : لأنا نعلم بالضرورة أن كل مركب لا يطلق عليه الجملة ، وسبقه إلى اختيار ذلك ناظر الجيش وقال : إنه الذي يقتضيه كلام النحاة ، قال : وأما إطلاق الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطا أو جوابا أو صلة فإطلاق مجازي ؛ لأن كلا منها كان جملة قبل فأطلقت الجملة عليه باعتبار ما كان ، كإطلاق اليتامى على البالغين نظرا إلى أنهم كانوا كذلك اه . وتنقسم الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية ، فالاسمية التي صدرها اسم كزيد قائم وهيهات العقيق ، والفعلية التي صدرها فعل كقام زيد وضرب اللص وكان زيد قائما وظننته قائما ويقوم وقم ، والظرفية المصدرة بظرف أو مجرور نحو : أعندك زيد وأفي الدار زيد إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف أو المجرور لا بالاستقرار المحذوف ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما . وزاد الزمخشري وغيره في الجمل الشرطية ، والصواب أنها من قبيل الفعلية ؛ لأن المراد بالصدر المسند أو المسند إليه ، ولا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف فالجملة من نحو : أقائم الزيدان وأزيد أخوك ولعل أباك منطلق وما زيد قائما اسمية ، ومن نحو : أقام زيد وإن قام زيد وهلا قمت فعلية ، والمعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل فالجملة من نحو : كيف جاء زيد ونحو : فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ [ البقرة : 87 ] ، ونحو : فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ [ غافر : 81 ] فعلية ؛ لأن هذه الأسماء في رتبة التأخير وكذا جملة من